وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مقالاتمقالات
سه‌شنبه 2 تير 1394 مدیریت بدهی های دولت از مهمترین شاخص‌های حکومت مردم سالار شفافیت عملکرد مالی است. شفافیت مالی علاوه بر اینکه دولتمردان را در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری می‌نماید، امکان پاسخگویی دولت به ملت را در خصوص نحوه تحصیل منابع و مصرف آن، فراهم می‌نماید.

تحقق شفافیت مالی دولت، منوط به تهیه گزارش‌های مالی، حاوی اطلاعات مربوط، قابل اتکاء، قابل مقایسه و قابل فهم است. بدون تردید بدهی‌های دولت از عناصر اصلی گزارش‌های مالی می‌باشد و اطلاع از مبلغ صحیح آن نقش مهمی در ایجاد شفافیت مالی، اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت دارد. مدیریت بدهی‌های دولت امکان استفاده بهینه از این منابع را فراهم می‌آورد، مضافا اینکه نقش مهمی در کاهش ریسک اعتباری کشور در عرصه‌های بین المللی ایفاء می‌نماید. نهاد خزانه داری در بیشتر کشور‌ها نقش تعیین کننده در تعیین میزان بدهی‌ها و سیاست گذاری، به منظور مدیریت آنها را به عهده دارد. قبل از ورود به موضوع بدهی‌های دولت، نحوه مدیریت آن و ارائه راهکار، لازم است تا تصویری روشن از این مفهوم تبیین شود.

براساس تعریف ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول مدیریت بدهی عبارتست از "تعیین و اجرای راهبردی که در اثر آن ضمن افزایش و تامین منابع و وجوه مورد نیاز دولت، ملاحظات مربوط به ریسک و هزینه‌های تامین مالی نیز لحاظ شده باشد. بعلاوه مدیریت بدهی اهداف دیگر دولت، نظیر توسعه و حفاظت از بازارهای کارای اوراق بهادار دولت را نیز در بر می‌گیرد" تعریف مذکور مشخص می‌نماید که مدیریت بدهی دولت در برگیرنده موضوعات زیر است :

1-       تامین مالی ارزان قیمت دولت ( شامل تامین مالی خارجی، داخلی از طریق سیستم بانکی، انتشاراوراق مشارکت و...)

2-       پایش تغییرات ریسک ناشی از تامین مالی دولت

3-       تعیین نرخ اوراق مشارکت و ساماندهی بازار اوراق بهادار دولتی

   صندوق بین المللی پول هدف اصلی مدیریت بدهی دولت را اطمینان از تامین نیازهای مالی دولت و پرداخت به موقع تعهدات با کمترین هزینه( هزینه تامین مالی) ممکن با توجه به میزان ریسک تعهدات، در یک دوره زمانی میان مدت تا بلند مدت، عنوان نموده است. از موارد حائز اهمیت دیگر، می‌توان به ضرورت وجود یک سیستم اطلاعاتی گسترده، قوی و برخط که با سراسر کشور در ارتباط باشد، اشاره نمود. علاوه بر وجود شبکه اطلاعاتی گسترده، ارتباط میان مدیران بدهی دولت که سیاست‌های مالی اتخاذ می‌نمایند، مدیران بانک مرکزی و مشاوران مالی آن‌ها ضروری است.

در صورتی که شرایط موصوف در بند‌های قبلی بعنوان شرایط مطلوب مدیریت بدهی بخش عمومی‌ در نظر گرفته شود و با شرایط فعلی وضعیت مدیریت و سازماندهی بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران، مقایسه گردد، تفاوت‌های چشمگیری مشاهده می‌گردد. توجه به این فاصله یکی از الزامات و ضروریات اجتناب ناپذیر برای ایجاد و تمرکز در بحث مدیریت بدهی‌های دولت در کشور است.

مسئله مهم دیگر، نظام بودجه ریزی و گزارشگری مالی دولت است. نظام حسابداری بخش عمومی دولت درحال حاضر نقدی یا نقدی تعدیل شده است. واضح است که خروجی‌های این نظام گزارشگری منجر به شناسایی تعهدات و بدهی‌های دولت نمی‌گردد. درصورتی که حسابداری تعهدی امکان شناسایی و ثبت دقیق بدهی‌های دولت را فراهم می‌نماید و این اطلاعات بر اساس اصول و استانداردهای پذیرفته شده از قابلیت رسیدگی و اثبات برخوردار هستند. پیروی شرکت‌های دولتی از استانداردهای حسابداری وشفافیت نسبی تعهدات این بخش از دولت، گواهی بر این موضوع است، در حال حاضر شناسایی تعهدات این بخش از دولت به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها به نحو  قابل اتکاء میسر می‌باشد. جمع آوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت و اعمال تغییرات روزانه آن‌ها در سطح صدها دستگاه اجرایی در سراسر کشور، بدون بهره گیری از چارچوب و استاندارد معتبر برای ثبت و شناسایی ( حسابداری) و تعیین میزان اعتبار (حسابرسی) اطلاعات، بسیار دشوار بوده و کیفیت چنین اطلاعاتی نیز  با تردید مواجه می‌باشد و قابلیت اتکاء آن پایین است. نکته دیگر نقش زیرساخت‌های ارتباطی می‌باشد. درحال حاضر بستر و شبکه ارتباطی وسیع و گسترده‌ای که اطلاعات مالی دستگاه‌های اجرایی را به واحد مسوول نگهداری حساب بدهی‌های دولت انتقال دهد، وجود ندارد. در صورت تشکیل واحد سازمانی مشخصی برای مدیریت بدهی‌ها وگزارش‌دهی مستمر، علاوه بر ضرورت ایجاد یک نظام حسابداری مناسب مطابق آنچه در بند قبلی اشاره گردید، وجود زیر ساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی متمرکز و پایدار از ضروریات محسوب می‌گردد، در غیر این صورت نه تنها ارائه گزارشهای کوتاه مدت از مانده بدهی‌های دولت و طبقه بندی آن ممکن نمی‌باشد( به دلیل تغییرات روزانه مانده این مبالغ در سطح صدها دستگاه اجرایی در سراسر کشور ) بلکه ارائه گزارشهای بلند مدت ( مانند گزارش‌های شش ماهه و غیره) قابلیت اتکای پایینی داشته و حتی ممکن است گمراه کننده نیز باشد.

با توجه به تعاریف ارائه شده و ویژگی‌های مربوط به مدیریت بدهی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد واحدی در خزانه داری کل کشور یا هر واحد دیگری برای تجمیع و گزارشگری اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت در سطح کلان مملکتی ( و نه مدیریت بدهی‌ها) با توجه به شرایط و امکانات موجود، راهکاری قابل بررسی برای کوتاه مدت است. چنین واحدی در صورت تشکیل می‌بایست ارتباط مستمر و منظمی‌با نمایندگان نهاد‌های مرتبط با اطلاعات بدهی‌های دولت، مانند بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان خصوصی سازی، سازمان حسابرسی، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، برای دریافت اطلاعات، داشته باشد. عمل به تکالیف بودجه ای خزانه داری کل کشور در اعمال حساب موارد مرتبط به وضعیت مالی کلان دولت نظیر رد دیون، روابط مالی دولت و نفت و ... از جمله موارد دیگری است که به دلیل ارتباط موضوع برای این واحد قابل تعیین است. بدیهی است به منظور فراهم آمدن شرایط مطلوب مدیریت بدهی‌های دولت، تسریع در تدوین استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و پیگری مجدانه برای اجرای آن‌ها، تدوین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی، ایجاد شبکه توسعه یافته فن‌آوری ارتباطات دولت، ایفای نقش سیاست گذاری‌های مالی توسط واحد مسئول مدیریت بدهی‌ها و لحاظ نمودن ضمانت‌های اجرایی برای تصمیمات آن، ضروری می‌باشد.

                                                                                              

دکتر سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر