وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس هیأت مقررات‌زدایی است.

 سایر اعضای هیأت مذکور عبارتند از: نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی‌ربط.

هدف هیأت مقررات‌زدایی، تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری در ایران است. هدف مذکور از طریق گرفتن اطلاعات مربوط به صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار از مراجع مربوطه و سپس بررسی مبانی قانونی موکول بودن فعالیت اقتصادی به اخذ مجوز و پالایش و ساده‌سازی شرایط و فرآیندهای صدور یا تمدید مجوز و نهایتاُ انعکاس اطلاعات شفاف و قابل اعتماد به متقاضیان اخذ مجوزهای کسب و کار با دسترسی آسان می‌باشد.

وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی عبارتند از:

تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، بررسی شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز هر کسب و کار و تسهیل و ساده‌سازی شرایط و مراحل و تقلیل هزینه‌ها (به نحوی که هر مجوز با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صادر یا تمدید شود)، تهیه پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرائی مربوط به صدور یا تمدید مجوزها و ارائه آنها به مراجع مربوطه و پیگیری اصلاح آنها از مراجع ذی‌ربط بالاتر.

کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (تاریخ ابلاغ 23/4/1393) تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

پس از راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقررات‌زدایی در پایگاه یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در پایگاه یاد شده اعلام شود.

مطالبه چیزی بیش از آن‌چه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده است، تخلف است. در صورتی که فعالان اقتصادی مشاهده کنند که دستگاهی مدعی آن است که مرجع صدور مجوزی می‌باشد ولی اطلاعات آن را در پایگاه اطلاع‌رسانی درج نکرده است، لازم است موضوع را از طریق فرم گزارش تخلفات به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اطلاع دهند.

بله، طرح شکایات از دستگاه‌های اجرایی از طریق فرم گزارش تخلفات که در پایگاه اطلاع‌رسانی تعبیه شده امکان‌پذیر می‌باشد.

سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود. در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 محکوم می‌شوند.

"هیأت نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی" به موجب تبصره (4) ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (مصوب 1387) و آئین‌نامه اجرائی ماده مذکور (مصوب مرداد ماه 1388) در معاونت بانک و بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد و اولین جلسه خود را به ریاست معاون امور بانک، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی تشکیل داد. در مهرماه 1390 بر اساس حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، ریاست هیأت مذکور به رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران محول شد و بدین ترتیب ادامه جلسات هیأت، در دبیرخانه جدید یعنی سازمان سرمایه‌گذاری تشکیل شد.

با تصویب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (مصوب 1393) تغییرات زیر بوجود آمد:

عنوان هیأت به "هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" تغییر یافت.

 شرح وظایف هیأت نیز اندکی تغییر یافت، به نحوی که صلاحیت هیأت به تسهیل شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهای کسب و کار محدود گردید.

ترکیب اعضای هیأت نیز در قانون اخیر الذکر مشخص شد(قبلا ترکیب و تعداد اعضای هیأت مقررات‌زدایی در قانون مشخص نشده بود و رئیس‌جمهور وظیفه داشت بر اساس پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای هیأت را منصوب نماید).

صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل "اشباع بودن بازار" از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در "پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار" در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق "اخلال در رقابت" موضوع ماده (45) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی است و متقاضی می‌تواند شکایت خود را به شورای رقابت تسلیم نماید. شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال) محکوم کند.

با اصلاح ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1393، محدوده وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی جدید نیز تغییر کرده است. در قانون قبلی، هیأت از صلاحیت عام در زمینه مقررات‌زدایی برخوردار بود، بدین مفهوم که هیأت مذکور می‌توانست بررسی و اصلاح هرگونه قوانین و مقرراتی را که مخل تولید و سرمایه‌گذاری بودند در دستور کار خود قرار دهد. لیکن هیأت مقررات‌زدایی در اصلاحیه ماده (7) از صلاحیت محدودتری برخوردار است، به نحوی که هیأت صرفا صلاحیت اصلاح آن دسته از قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرائی را دارد که به شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهای کسب و کار مربوط می‌شوند. به عبارت دیگر صلاحیت هیأت به تسهیل شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهای کسب و کار محدود شده است.

مطالبه چیزی بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، تخلف است و مشمول مجازات موضوع ماده (600 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 2/3/1375) است (مجازات حبس از دو ماه تا یک سال)

هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موظف است شرایط دریافت یا تمدید مجوزهای کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی و خدمات را به تفکیک در پایگاه مذکور درج نماید. بر اساس قانون، پایگاه مذکور مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار و تغییرات بعدی محسوب می‌شود.

پس از راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار به دستور رئیس هیأت مقررات‌زدایی و به نحوی که در پاسخ سوال 7 شرح داده شده است، در پایگاه یاد شده اعمال می‌شود.